: وأشارت «الهلال» في تقريرها الأسبوعي إلى ان الدول الفقيرة لن تستطيع الوصول إلى الحدود المستهدفة من دون دعم متواصل من الدول الغنية نظراً إلى قلة الموارد والخبرات وافتقارها للتقنيات اللازمة لتطبيق آليات جديدة من شأنها وضعها على الطريق الصحيح. ولفتت إلى ان الجهود المبذولة من قبل الأطراف كافة وفي مقدمها المصرف الدولي تتركز على التخفيف من تأثيرات التغير المناخي وتمكين الدول النامية من الحصول على الطاقة وتأمين الموارد اللازمة للدول الفقيرة لمواجهة تأثير أزمة المناخ.
وفي سبيل الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف، أضاف التقرير، تتسع الفجوة بين الدول الصناعية والدول الفقيرة، ذلك ان المساعدات والتبرعات وحتى القروض الممنوحة لن تمكن الدول النامية من تنمية اقتصاداتها أو الحصول على الطاقة المطلوبة، في حين تتزايد المخاوف حول مدى التزام الدول الصناعية بتنفيذ خططها التي أُعلن عنها نظراً إلى عدم وجود إطار ملزم للأطراف كلها وفق جداول زمنية مدروسة ومن دون ان تشمل هذه الخطط الدول النامية، الأمر الذي يعني ان قضايا التغيير المناخي والطاقة المتجددة لن تُحل في شكل جزئي وفردي لدولة دون أخرى، وإنما لا بد من وجو إطار تكاملي يبدأ من الدول الصناعية الكبرى المسببة أولاً للانبعاثات وصولاً إلى الدول الأكثر تضرراً والأقل قدرة على معالجة الأخطار ذاتياً.
وعلى رغم تعدد آليات العمل سواء أكانت عن طريق إنشاء صناديق الاستثمار المناخي التي تتبنى مشاريع تنموية لزيادة الوعي بأهمية الظروف المناخية أم «صندوق التكنولوجيا النظيفة» الذي يُعنى بتمويل مشاريع الطاقة المنخفضة الكربون أو تكنولوجيا الطاقة التي تقلل من انبعاثات الغازات الناتجة عن الاحتباس الحراري. لاحظت «الهلال» ان من الصعب على الدول النامية الاستجابة لتلك الخطط سواء كان على مستوى خفض استهلاك الوقود الأحفوري أم زيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الاستهلاك، ولن تستطيع تلك الدول المضي قدماً في بناء المساكن والمدن الصديقة للبيئة وتنفيذ مشاريع منخفضة الكربون في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل.
ونبه التقرير إلى ان المساعدات والقروض المقدمة لن تعمل على مساعدة الفقراء وتحسين موازنة الاقتصاد وحماية البيئة، طالما بقيت الترتيبات المالية عاجزة عن توليد استثمارات اقتصادية سريعة وواسعة وعاجزة أيضاً من الوصول إلى مرحلة الشمولية في المعالجة لتشمل الدول الصناعية أولا وصولا إلى مرحلة وضع الحلول الاستباقية.
قطاع الطاقة العربي في أسبوع
وعلى صعيد أهم التطورات في قطاع الطاقة العربي خلال الأسبوع الماضي، أورد تقرير «الهلال» من الإمارات ان شركة «دراجون أويل» رفضت عرضاً قيمته 1.9 بليون دولار من «شركة بترول الإمارات الوطنية» (إينوك) التي تسيطر عليها حكومة دبي لشراء 48 في المئة من «دراجون» لتهبط أسهم شركة التنقيب عن النفط ثمانية في المئة. وتوصلت «نيبون أويل»، وهي أكبر مصفاة للنفط في اليابان، إلى اتفاق نهائي مع «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك) يقضي بأن تخزن الشركة الإماراتية النفط الخام في اليابان لدعم احتياطات النفط الوطنية اليابانية.
وقررت «شركة التعدين العربية السعودية» (معادن) طرح عقد إنشاء قيمته بليون دولار لمصفاة للألومينا بطاقة 1.6 مليون طن سنوياً. وأرست «معادن» بادئ الأمر عقد التصميم والتوريد والبناء والإدارة على شركة «فلور» الأميركية أواخر عام 2008. كما ان ما لا يقل عن خمس شركات من بينها «فلور» دُعيت إلى تقديم عروضها للفوز بعقد مصهر الألومينا الجديد.
وتوقعت «أرامكو السعودية» ان تبلغ تكاليف تطوير حقل منيفة للخام الثقيل نحو 16 بليون دولار بارتفاع نحو سبعة بلايين دولار عن التقديرات المبدئية.
وارتفعت التكاليف في سرعة خلال فترة صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية عام 2008 على رغم تراجعها بعد ذلك بسبب الركود العالمي وتباطؤ الطلب على النفط. وحقل منيفة هو الأخير ضمن مجموعة من مشاريع تطوير الحقول الضخمة في أكبر مصدر للنفط في العالم. واستكملت الشركة مشاريع في وقت سابق من العام زادت إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يومياً.
وفازت «شركة جي إس للهندسة والإنشاءات»، رابع أكبر شركة للبناء في كوريا الجنوبية، بصفقة بناء منشأة ضغط الغاز مع شركة عُمانية لتطوير الغاز تبلغ قيمتها 220 مليون دولار، يذكر ان الصفقة تدعو لإكمال المنشأة في حقول سيح نهيده التي تبعد 350 كيلومتراً عن جنوب غربي مسقط عمان حتى عام 2013.
«الحياة»
0 التعليقات:
إرسال تعليق
تتم مراقبة جميع التعليقات قبل نشرها للحفاظ على النظام. الموافقة على نشر تعليق معيّن لا تعني الموافقة على محتواه. جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد).